سيضع حداً لتمويل حرب النظام السوري.. هيئة التفاوض ترحب بإقرار قانون "الكبتاغون"

ملخص

رحّبت هيئة التفاوض السورية بإقرار مجلس النواب الأميركي لمشروع قانون 'الكبتاغون 2'، مؤكداً أنه 'سيساهم مع غيره من الإجراءات في وضع حد لتمويل حرب النظام السوري وقمعه للسوريين عبر تجارة الكبتاغون'.

وأعرب رئيس الهيئة بدر جاموس عن شكره لـ 'التحالف الأميركي لأجل سوريا' و'المجلس السوري الأميركي' على الجهود التي بذلاها لتمرير مشروع القانون، الذي يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل النظام السوري التي يجنيها من تصنيع وتجارة الكبتاغون، ويمنح الحكومة الأميركية صلاحيات جديدة وموسعة لمحاسبة النظام وحلفائه والشبكات المرتبطة به الناشطة في الاتجار بالمخدرات بغض النظر عن جنسية أعضائها.

مضيفاً أن 'التعاون مع منظمات الجالية السورية الأميركية أثمر، وتكللت الجهود الدؤوبة الرائعة التي بدأت قبل سنوات بإقرار قانون الكبتاغون الأول عام 2022، والآن بإقرار قانون مكافحة الكبتاغون الثاني'.

آليات قوية للمحاسبة

وأكد جاموس أن القانون الجديد 'سيساهم مع غيره من الإجراءات الدولية والأميركية في وضع حد لتمويل حرب النظام السوري وقمعه للسوريين عبر تجارته القذرة بالمخدرات، بعد أن تجاوز خطره الجغرافيا السورية، ليصبح خطراً وتهديداً للأمن العربي والإقليمي بل والدولي أيضاً، عبر تحويله سوريا إلى دولة مصنّعة ومصدرة للمخدرات على مستوى العالم'.

وطالب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ 'الضغط على النظام السوري وحلفائه لإرغامه على المضي قدماً في عملية الانتقال السياسي، وتطبيق القرار 2254 بشكل كامل وصارم، ومن ثم إيجاد آليات قوية لمحاسبته باعتباره مصدراً لتهديد الاستقرار الإقليمي والدولي'.

وشدد على أن 'الجهود الحميدة التي بذلها السوريون لتمرير هذا القانون في الولايات المتحدة هي جهود حميدة ومقدرة عالياً، وستساهم في تعطيل وتفكيك شبكات المخدرات التي يديرها النظام السوري وعصاباته'.

ودعا رئيس هيئة التفاوض جميع السوريين إلى 'العمل معاً يداً بيد، من أجل تحقيق المزيد من النجاحات في محاصرة النظام السوري ومعاقبته، وصولاً إلى محاكمته على ما ارتكب من جرائم وكوارث ومجازر بحق السوريين'.

قانون 'الكبتاغون 2'

ومشروع قانون 'الكبتاغون 2'، الذي صوت لصالحه 410 أعضاء، فيما عارضه 13 عضواً، يهدف لمنح حكومة الولايات المتحدة صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة نظام بشار الأسد، والشبكات المرتبطة به، وجميع من ينشط، أو ينخرط، في الاتّجار بمخدّرات الكبتاغون، أو بتصنيعها، أو بتهريبها، أو بالاستفادة من الريع النّاجم عنها بغضّ النّظر عن جنسيّته.

وسبق أن أعلن عن طرح مشروع القانون، في تموز لعام 2023، برعاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأجازته لجنة العلاقات الخارجية في تشرين الثاني 2023 بإجماع أصواتها.